مع الأسف النخب السياسية بما فيها المعارضة لم تعط موضوع تفويت الماء إلى شركات مساهمة كمقدمة لخوصصتها للشركات المتغولة التي تتحكم في توزيع معظم المواد الأساسية وتتحكم في الثروات الطبيعية والبنوك والتأمينات والنقل وباقي فروع الاقتصاد في البلاد ..
صحيح أنها اليوم شركات جهوية معظم اسهمها تملكها فروع الدولة من مجالس جهوية واقليمية وجماعية ومكتب وطني للماء والكهرباء، ولكن بعد سنتين او خمسة ستبيع الدولة 90% من أسهمها للقطاع الخاص للأوليغارشيا المفترسة، لأن القانون 83-21 لم يقرر عبثاً ولا جزافاً أن حصة الدولة لا يجب ان تقل عن 10% ، ولم يجعل سهواً الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء خاضعة لقانون 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة، لم يقم بذلك عبثاً، بل إن “المشرع” واليد الخفية التي وراءه تهيء الرأي العام وتمهد الطريق لخوصصة شركات توزيع الماء والكهرباء على نار هادئة على طريقة “جرعة جرعة” التي قيل لنا أنها الأنفع للمغاربة، وقصة الضفدعة مع الماء الساخن معروفة..
ولعلّ ما يتغافله المجتمع المدني وأحزاب المعارضة هو أن مداخيل توزيع الماء والكهرباء على المستوى الوطني تتجاوز تقديراتها 25 مليار درهم سنوياً أي حوالي 2,5 مليار دولار..
وبحساب المواطن البسيط نحن نتحدث عن 2500 مليار سنويا ستذهب إلى جيوب الأولغارشيا المغربية المفترسة..
وبحساب المواطن البسيط نحن نتحدث عن 2500 مليار سنويا ستذهب إلى جيوب الأولغارشيا المغربية المفترسة..
هل فهمتم لماذا تريد الدولة إخماد حراك فكيك من أجل الحفاظ على توزيع الماء كخدمة عمومية؟ إنها معركة كل المغاربة ضد تسليع الماء وضد تنصل الدولة من توفير الخدمات الأساسية والحيوية. إنها معركة المواطنين ضد بيع الوطن والجمل بما حمل، لحفنة من رجال الأعمال المفترسين والمتربصين، ولكن النخبة السياسية في دار غفلون!
