هيئة التحرير
تم القبض على الناشط السياسي التونسي أحمد الصافي سعيد بعد دخوله ارض الجزائر بفرناية ولاية قصرين، حسب مصادر اعلامية جزائرية فانه احيل على انظار النيابة العامة للمحكمة الابتدائية التي اذنت باحتجازه تعسفيا وتسليمه فيما بعد للسلطات التونسية فقط لمجرد تعبيره عن افكار تخدم مصلحة شعب تونس واستقلالها الفعلي ومصلحة شعوب المنطقة بمغرب كبير متحد في حالة فوزه بسباق الرئاسة والتي كان من المقرر خوضها قبل انسحابه منها نهائيا بسبب اللعبة السياسية الخبيثة التي ينهجها نظام المرادية سرطان المنطقة بالاتفاق مع قيس سعيد لتدميرما تبقى من الديموقراطية الشكلية في تونس وخنق حرية التعبيربيها لتنضاف تونس الى البؤس والعقم والغبن السياسي والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر، ولم يكن من هذا الاعتقال التعسفي مجرد تشويه السمعة والترهيب فقط بل الهدف القضاء على الديموقراطية بتونس الخضراء و افراغ الساحة السياسية من المترشحين وابقاء قيس سعيد على رأس التونسييين، وقد عبر نشطاء حقوقيون تونسيون عن اسفهم وامتعاظهم لما وصلت اليه تونس في عهد قيس سعيد من تراجع حريات بعد ان هتك عرض استقلاليتها وجعل منها ولاية تابعة للنظام العسكري الجزائري حيث اصبح انتهاك حقوق الانسان والتضييق على الحريات والارهاب لا يقتصر في الجزائر بل تعدى الى تونس في رضى وخنوع تام من قيس سعيد الخادم النبيل لزمرة العسكر لم تصل افقر دول العالم الى ما وصلت اليه اليوم الجزائر من عزلة دولية وقارية واقليمية جعل منها اكبر دولة منبوذة حكومة وشعبا عربيا واقليميا وافريقيا بسبب سياسية التهريج والشعارات والسلوكات الغير منطقية و التصريحات الغير مسؤولة بغية لفت انتباه العالم اليها بل اصبح الرئيس تبون وعسكر المرادية مسخرة اكبر الصحف والجرائد العالمية.
والصافي سعيد (70 عاما) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل “مسرحية سيئة”.
وهو كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، وأصدر القضاء في يونيو الفائت حكما غيابيا بسجنه أربعة أشهر بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.
وأمرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الأربعاء بإيداع أمينة مال “حزب حركة عازمون” الذي يقوده زمال في السجن بشبهة “تدليس تزكيات”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس قيس سعيد.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.
ولنا عودة للموضوع مع جريدة جسر بريس الرقمية في لقاء مباشر مستقبلا.
