الملك يمنح تحالف دول الساحل واجهة أطلسية .. الأمن الإقليمي والرؤية الاستشرافية

عز الدين السريفي، صحفي استقصائي

تمثل المبادرة الأطلسية المغربية نموذجا طموحا للتحولات الجيو-سياسية والتنموية، إذ ترتكز على الموقع الاستراتيجي الفريد للمغرب، الذي يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا. تعد هذه المبادرة انعكاسا لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والارتقاء بالتنمية المستدامة في منطقة الساحل. من خلال تبني منهج شامل يشمل تطوير البنية التحتية، وتمكين الربط اللوجستي، وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي، كما تسعى المبادرة إلى مواجهة التحديات المعقدة التي تعرقل تقدم هذه المنطقة. تشمل هذه الرؤية توفير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التنموية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز التنمية المتكاملة عبر الحدود.

المبادرة المغربية تنبني على إتاحة الفرص أمام بلدان الساحل للاستفادة من مجموعة من البنيات التحتية المغربية من سكك حديدية وموانئ وطرقات، والانفتاح على الواجهة الأطلسية التي تمثل تحولا استراتيجيا في الرؤية نحو المستقبل للمغرب ولعدد من البلدان الإفريقية.
المغرب يوفر بهذه المبادرة “إمكانية مهمة جدا لتعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبار أن عددا من مدنها تطل على الواجهة الأطلسية، وكذلك كفيلة بتحقيق مجموعة من المصالح المغربية في أبعادها الاستراتيجية والأمنية بالنظر للآفاق الواعدة على المستوى الإشعاعي أو الأمني أو الاقتصادي”.
البلدان الإفريقية، وتحديدا بلدان الساحل، تفاعلت وتحمست للمشروع، وعيا منها بصدقية المغرب وحسن نيته فيما يتعلق بإرساء تعاون بين البلدان الإفريقية، في سياق علاقة متوازنة ومبنية على المصالح المشتركة، وبكون الواجهة توفر فرصا كبيرة وكفيلة بتمكين بلدان الساحل من تجاوز الكثير من المعضلات الأمنية والاجتماعية التي تشكل عاملا جاذبا لتموقع الجماعات المسلحة وشبكات التهريب بما فيها تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
المبادرة الدولية للملك محمد السادس، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، هي رؤية استشرافية ذات بعد اقتصادي وسياسي تهدف إلى تثبيت مكانة المغرب الإقليمية وجعله بوابة إفريقية بامتياز.

هذه المبادرة، التي تسهل لدول الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، “بإمكانها أن تفك الطوق عن هذه الدول وتنعش اقتصادها؛ وهو ما سيؤثر إيجابا على الدينامية الاجتماعية والسياسية، حيث تعاني من الهشاشة والجفاف والإرهاب”.

هذه المبادرة الملكية حكيمة، تهدف بوضوح إلى أن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية هي الحل الأمثل لمعالجة كل المشاكل التي تعاني منها إفريقيا؛ وبالخصوص دول الساحل.

فالمقاربة الأمنية أو العسكرية، باتت غير ذات أهمية، كما أن المغرب بانفتاحه على هذه الدول “يجسد دوره الحضاري التاريخي والسياسي الطويل لإنعاش الدول الإفريقية ومد يد العون لها في إطار رابح رابح، عكس دولة الجزائر التي لا هم لها سوى البحث عن زعزعة دول المنطقة وإذكاء النعرات القبلية والانفصالية. وهذا ما تقوم به اليوم، سواء في مالي أو النيجر أو شمال موريتانيا أو تشاد أو ليبيا أو المغرب”.

ونسجل أن هذا الانفتاح المغربي على دول الساحل “من شأنه تعزيز مكانة المغرب وأن يسهم في تطوير الدينامية الاقتصادية المغربية، علما أن المملكة رائدة في هذا المجال على صعيد الغرب الإفريقي”.

“الآن، المغرب برؤيته الاستراتيجية هذه إنما يضع خطة طويلة الأمد من أجل أن تكون لبلادنا مكانتها ليست الرمزية أو الروحية فقط وإنما الاقتصادية والسياسية في هذه البلدان”.

1.1. تحليل تحديات منطقة الساحل
تعاني منطقة الساحل من تحديات بنيوية متعددة، تمتد من العزلة الجغرافية إلى غياب البنى التحتية اللازمة للنقل والطاقة. هذه العوامل تجعل تكاليف الخدمات اللوجستية مرتفعة بشكل مفرط، مما يعيق قدرة دول المنطقة على الاندماج في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر المشكلات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي على تدفقات الاستثمار، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوات التنموية. التحديات البيئية، مثل التصحر والتغير المناخي، تزيد من تعقيد الوضع، مما يتطلب استراتيجيات شاملة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات.

1.2. الدور المغربي في الاستجابة للتحديات
تقدم المملكة المغربية نموذجا فريدا من خلال استراتيجياتها متعددة الأبعاد لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة الساحل. عبر توظيف خبرتها الواسعة في مجالات تطوير الموانئ والطرق، تسهم المملكة في تقليل تكاليف النقل وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المنطقة. كما تعتمد المبادرة على رؤية شاملة تتجاوز الحلول التقنية، لتشمل بناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون الإقليمي. المبادرة تعكس التزام المغرب باستخدام موارده وخبراته لتحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مما يجعل هذه المبادرة نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية.

1.3. أهداف المبادرة الأطلسية المغربية
تهدف المبادرة الأطلسية المغربية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. من بين هذه الأهداف:

توفير الوصول إلى المحيط الأطلسي للدول غير الساحلية في الساحل: تعمل المبادرة على تعزيز الربط البحري، مما يتيح لهذه الدول فرصا جديدة للاستفادة من التجارة البحرية.

تعزيز التكامل الاقتصادي: تسعى المبادرة إلى إنشاء مركز اقتصادي على الواجهة الأطلسية، مما يدعم التنمية الاقتصادية لـ23 دولة أفريقية تطل على المحيط الأطلسي.

تحقيق الأمن والاستقرار: تهدف المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة، مما يقلل من التوترات ويعزز التعاون.

تعزيز التأثير القاري والدولي: تسعى المبادرة إلى جعل المنطقة مركزا للإشعاع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي على مستوى إفريقيا وخارجها.

التنمية المستدامة والتعاون الشامل: تعتمد المبادرة نهجا متكاملا يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

تقليل الاعتماد على القوى الخارجية: تعزز المبادرة الروابط بين المغرب وجيرانه الأفارقة، مما يقلل من تأثير القوى الأجنبية في المنطقة.

2. مشاريع البنية التحتية كمحرك للتنمية
2.1. ميناء الداخلة ومحور الطاقة
يمثل ميناء الداخلة عنصرا محوريا في استراتيجية المبادرة الأطلسية المغربية، حيث يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع دول الساحل. من المتوقع أن يوفر هذا المشروع مرافق لوجستية متطورة قادرة على دعم نمو الصادرات والواردات. في السياق ذاته، يعد مشروع خط الغاز الأفريقي-الأطلسي مبادرة طموحة تسعى إلى ضمان تدفق مستدام للطاقة النظيفة بين شمال وغرب أفريقيا، مما يدعم التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. المشروع يسعى أيضا إلى تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة وتحفيز الابتكار في مجالات النقل والتوزيع.

2.2. الشراكات الإقليمية لتعزيز التكامل
تركز المبادرة على الشراكات الإقليمية كركيزة أساسية لتحقيق أهدافها. من خلال التعاون مع دول مثل موريتانيا، يسعى المغرب إلى تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط الاقتصادي. هذه الجهود تعزز القدرة التنافسية للمنطقة وتخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المبادرة إلى تحسين البنية التحتية المحلية وربطها بالشبكات الإقليمية، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار.

2.3. الاتصال البحري وأثره على المبادرة
يشكل الاتصال البحري محورا أساسيا في نجاح المبادرة الأطلسية المغربية. تسعى المبادرة إلى تعزيز الروابط البحرية بين الدول الأفريقية الأطلسية من خلال تطوير موانئ حديثة ومتكاملة. هذا الاتصال البحري يعزز تنافسية التجارة الإقليمية ويدعم اندماج الدول غير الساحلية في الاقتصاد العالمي. بفضل تحسين قدرات النقل البحري، يمكن خفض تكاليف النقل وتقليص زمن الوصول إلى الأسواق، مما يفتح آفاقا جديدة للصادرات والواردات.

كما أن الاتصال البحري يسهم في تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي بين الدول الأفريقية الأطلسية، مما يرسخ مفهوم الهوية الإقليمية المشتركة. إضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الاتصال أن يلعب دورا هاما في تعزيز الأمن البحري ومواجهة التحديات المرتبطة بالقرصنة والجريمة المنظمة في المنطقة. بفضل هذه الجهود، تصبح المبادرة منصة للتكامل الشامل الذي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والأمنية.

3. آفاق الاستدامة والتكامل الإقليمي
3.1. تعزيز التكامل الاقتصادي
تشكل مشروعات المبادرة فرصة لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين دول الساحل والمغرب. من خلال إنشاء ممرات اقتصادية جديدة، يمكن تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين الدول، مما يتيح فرصا غير مسبوقة للتنمية الصناعية والزراعية. تهدف هذه الممرات إلى تعزيز الربط بين الأسواق وتسهيل حركة البضائع والخدمات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز استقرار المنطقة على المدى الطويل.

3.2. الابتكار في مجال الطاقة والتنمية المستدامة
يركز المغرب في إطار مبادرته على تبني حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، بما في ذلك توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. تسهم هذه الحلول في تلبية احتياجات الطاقة للدول الأفريقية بتكاليف منخفضة وبأثر بيئي أقل، مما يجعلها نموذجا يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة. المبادرة تدعم أيضا البحث والتطوير في تقنيات جديدة للطاقة النظيفة، مما يعزز قدرة الدول المشاركة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

3.3. التحديات التي تواجه المبادرة الأطلسية المغربية
تواجه المبادرة الأطلسية المغربية عددا من التحديات الكبرى التي قد تعرقل نجاحها وتنفيذها. من بين هذه التحديات:

التحديات المتعلقة بالبنية التحتية: تتطلب المبادرة استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية للنقل والاتصالات، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدول المشاركة.

الصراعات حول الحدود البحرية: تعاني المنطقة من نزاعات تتعلق بترسيم الحدود البحرية، خاصة مع بعض الدول المجاورة مثل إسبانيا والبرتغال، مما قد يعيق التعاون البحري.

المخاطر الأمنية: تشمل التحديات الأمنية تهديدات الإرهاب، والجريمة المنظمة، والقرصنة البحرية، مما يؤثر على استقرار المنطقة وأمان الطرق التجارية.

عدم الثقة بين الدول: يظهر التردد من بعض الدول الأفريقية الكبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا تجاه المبادرة، مما يعرقل تحقيق تعاون شامل.

التغيرات المناخية: تزيد التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي من تعقيد الوضع، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والهجرة.

التكاليف المالية المرتفعة: تشكل الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المبادرة تحديا كبيرا، بالرغم من الفوائد المحتملة على المدى البعيد.

الخاتمة
تمثل المبادرة الأطلسية المغربية رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في منطقة الساحل. من خلال تبني سياسات تعزز التعاون الإقليمي وتطوير البنية التحتية، تتيح المبادرة فرصا حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. إن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المعنية بتعزيز التعاون واستدامة الجهود، مما يجعلها نموذجا رائدا للتنمية الإقليمية في القرن الحادي والعشرين. المبادرة ليست مجرد مشروع تنموي، بل هي رؤية استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة مستدامة ومستقرة تمهد الطريق لتحقيق التكامل الإقليمي والازدهار المشترك.