كان التعامل بالعملات الافتراضية، وفي مقدمتها “بيتكوين” متاحا في المغرب حتى قبل عدة أيام، لكن مع إقدام الجهات الحكومية في البلاد مؤخرا على اتخاذ قرار رسمي، يمنع تداول هذه العملة، التي تجاوز سعر الواحدة منها 9 آلاف دولار، بات التعامل بها يعرِّض المواطنين للعقوبات والغرامات.
قرار المغرب بمنع “البيتكوين” لم يأت من فراغ، بل جاء مع تنامي عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها، ما قد يعرضهم لمخاطر جمة، ليصبح المغرب بذلك ضمن أوائل الدول العربية التي تجرم العمل بتلك العملات، التي سببت لغطاً كبيراً في الأوساط المالية بالآونة الأخيرة.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
و”العملات الافتراضية”، ومنها عملة “بيتكوين- Bitcoin” ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.
ودفع هذا القرار بعض النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد منع بلادهم لعملة البيتكوين، بعدما شكلت مصدر رزق للعديد من الشباب، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل المتداولة بشكل قانوني.
و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، إذ تتميز تلك العملة بأنها “لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.
وعالمياً، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى، وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر مايكروسوفت، وجوجل، وباي بال، وأمازون.
اقتصاديون مغاربة قالواً في أحاديث خاصة للأناضول، إن قرار منع العملات الرقمية يأتي بهدف تفادي تأثيراته السلبية على اقتصاد البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن هذه العملات التي باتت تحوز اهتماماً كبيراً حول العالم.
مكتب الصرف المغربي (حكومي) أصدر، الأسبوع الماضي، بياناً قال فيه إن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات.
وفي بيان مشترك آخر صادر عن وزارة المالية المغربية والمركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أكد على غياب حماية العميل الذي يتعامل بالبيتكوين، فضلاً عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات.
البيانات الصادرة أوضحت أن قرار المنع جاء في إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخراً في الصحف الوطنية، معلنة أن عدداً من منصات التبادل الإلكتروني في البلاد أصبحت تقبل التعامل بعملة “البيتكوين”، كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات.
إجراء استباقي
الاقتصادي المغربي، قال للأناضول إن “بلاده منعت البتكوين كإجراء استباقي، على أساس التفكير في كيفية التعامل مع هذه العملة الافتراضية مستقبلاً”.
وأشار أعيس إلى أن “البتكوين يشكل خطورة على اقتصاد البلاد، إذ إن حجم التداول بالبيتكوين كبير جداً، وقد يفقد جزءاً كبيراً من قيمته في أي لحظة، وهو ما سيكون له تأثير على الاقتصاد”.
وأوضح أن “النقود الافتراضية تكون خارج سيطرة السيادة الوطنية، وغير خاضعة لأية ضمانات”.
وبحسب أعيس فإن “التداول بهذه النقود يشهد تطوراً كبيراً على المستوى الدولي، وهو ما يقتضي على البلاد أن تفكر في كيفية التعامل معها، أو إصدار قانون لتنظيم التداول بها”.
قرار صائب
الاقتصادي المغربي، وصف منع بلاده التعامل بالبيتكوين بالقرار “الصائب”، خصوصا في ظل صعوبة التحكم في هذه العملة الافتراضية.
وقال للأناضول، إن خطورة البيتكوين تكمن في إمكانية هبوطها بعد ارتفاعها القياسي وبعد الإقبال الكبير عليها، معتبرا أن منع بلاده التعامل بهذه العملة الافتراضية، جاء بهدف تفادي تأثيرها على اقتصاد البلاد.
وقال إن من بين أسباب الأزمة المالية العالمية، التي بدأت من الولايات المتحدة الأميركية، الارتفاع القياسي لحجم السوق المالي وشراء أسهم الديون.
