بشكل حاد، هاجم أطر البرنامج الحكومي “10 آلاف إطار”، من حاملي الإجازة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، واصفين تصريحاتها خلال جلسة شفهية هذا الأسبوع بمجلس النواب بكونها “ادعاءات وأكاذيب”؛ فيما اتهموها بـ”التستر على سياسة العشوائية في تدبير قطاع الشغل بالمغرب”.
غضب الأطر المجازين الذين دشنوا احتجاجات في الشوارع منذ مدة جاء إثر جواب المصلي في جلسة الثلاثاء الماضي على سؤال لفريق حزبها البرلماني حول “البرنامج الحكومي لتأهيل حاملي الإجازة”، أكدت فيه أن نسبة الناجحين في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بلغت 42 % برسم دورة 2014، في حين ارتفعت إلى 70% برسم سنة 2015، مشددة على التحاق عدد منهم بالقطاع الخاص.
وقال بلاغ للمجلس الوطني للأطر المذكورة، توصلت به هسبريس، إن قول الوزيرة المنتدبة بوجود لجنة خاصة لتتبع وتقييم برنامج “10 آلاف إطار تربوي”، وتمكن عدد منهم من اجتياز مباريات التربية الوطنية خلال السنة الماضية، والاندماج في سوق الشغل، “تضليل للرأي العام، ومحاولة بائسة لطمس معالم فشل مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي، وتستر على سياسة العشوائية التي يتم بها تسيير وتدبير قطاع التشغيل بالمغرب”.
وأكد المحتجون أن “المصير المجهول يواجه أكثر من 5 آلاف إطار تربوي من الأفواج الثلاثة، ابتداء من العام 2014، وفق لوائح التسجيل التي أنجزها المجلس الوطني”، على أن هذا المصير يأتي “في ظل المستجدات التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية”، فيما جددوا رفضهم التام إعادة التكوين مرة ثانية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
إلى ذلك؛ عبرت الأطر الغاضبة عن تنديدها بما وصفته بـ”أشكال التضليل والتعتيم التي ينتهجها الجهات المعنية مع فئة الأطر التربوية”، واصفة تصريحات الوزيرة المنتدبة جميلة المصلي بـ”الأكاذيب والادعاءات”، خاصة حديثها عن توظيف 3 آلاف إطار تربوي السنة الماضية، ومعلنة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية “من أجل انتزاع الحق العادل في الإدماج في قطاع الوظيفة العمومية”.
وأوردت المصلي، في الموعد النيابي ذاته، أن مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي من حاملي الإجازة، الذي أطلقته الحكومة منذ 2013 بشراكة مع المدارس العليا للأساتذة، بغلاف مالي بلغ 161 مليون درهم، “مكن القطاع من أطر مكونة وذات كفاءات تربوية عالية، بلغ عددها خلال مدة البرنامج 7400، ليتم تمديده لمدة سنة إضافية، بالنظر إلى الطلب المتزايد”؛ فيما أكدت وجود آلية على مستوى لجنة تقويم وتتبع تنفيذ المشروع، لمعرفة مآل الخريجين.
وكانت الحكومة أطلقت في نونبر سنة 2013 “برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016″، من بين حاملي الإجازة، يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية: 2013/ 2016، وهو البرنامج الذي يدخل في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية.
