قال حزب الجبهة القوى الديمقراطية، أنه تقدم بمقترحات جديدة، في إطار سعيه المتواصل للمساهمة في إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2021، وذلك عبر تدقيق مذكراتهالسابقة، فيما يتعلق بتوسيع وعاء الخيار الديمقراطي، الذي هو خيار دستوري، لا رجعة فيه، من أجل تمكين فئات واسعة من المواطنين من إسماع صوتها، وأداء واجبها الوطني، وتوفير شروط التعبئة الوطنية لضمان المشاركة الواسعة في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد البلاغ الذي توصل به منبر “جسر بريس” أنه تقدم بأربع مقترحات عملية لتوسيع الخيار الديمقراطي، يرتبط المقترح الأول منها بالدعوة لتخفيض سن التصويت إلى 16 سنة، وفتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في وجه المغربيات والمغاربة الشباب، البالغين من العمر 16 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو اللذين هذا السن في تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة.
ويرتبط المقترح الثاني بضمان ممارسة حق التصويت والترشيح لأفراد الجالية المغربية على
أساس القيد في اللوائح الانتخابية، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو
المقاطعات المشار إليها في المادة 6 من القانون رقم 57.11، أو بلائحة انتخابية يتم إحداثها
بدول الإقامة، حسب التقطيع القنصلي، أو حسب أية معايير أخرى تختارها الدولة، قصد تمكين
مغاربة العالم من ممارسة حقهم وواجبهم الوطني، انطلاقا من دول الإقامة.
أما المقترح الثالث فيدعو من خلاله حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى ضمان تصويت نزلاء
المؤسسات السجنية، من غير المحرومين بمقتضى أحكام قضائية، أو بمقتضى القانون،
وخصوصا المادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، اللتان
تحددان لائحة الأشخاص المحرومين من حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
ويرتبط المقترح الرابع بالدعوة إلى فتح مراجعة استثنائية جديدة للوائح الانتخابية العامة
لأطول الآجال الممكنة، حسب ما ستسمح به أجندة الانتخابات، وتنظيم حملة وطنية كبيرة،
لتسجيل البالغين سن الرشد الانتخابي في تاريخ الحصر النهائي للوائح الانتخابية، إضافة إلى
الفئة العريضة من المتوفرين على الأهلية الانتخابية، ولم يسبق لهم التسجيل.
واعتبارا لكون الحزب يهدف من مقترحاته هذه إلى ضمان المشاركة الواسعة للمواطنين في
العمليات الانتخابية المقبلة، باعتبارها المدخل الأساس لإفراز مجالس منتخبة قادرة على القيام
بمهامها، وفي انتظار التفاعل مع مقترحاته، فإنه ينخرط بقناعة مبدئية، وفق القوانين الجاري بها العمل، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2020، بأشكال من التعبئة الوطنية للدعوة إلى تسجيل كل المغاربة، ذكورا وإناثا، غير المقيدين والبالغين من العمر 18 سنة كاملة، أو الذين سيبلغونها في 31 مارس 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني.
