الشراكات الاقتصادية بالاقاليم الجنوبية.. خيار جيواستراتيجي لإنجاح التنمية بالمنطقة

كمنبر اعلامي مقره ومكتبه بألمانيا والمغرب من واجبنا الوطني ، في صون المكتسبات و الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية كثابت راسخ من الثوابت الجامعة للأمة المغربية ضد كل تحرشات العقائد العسكرية السياسية البائدة ، والإرادات النكوصية التي تمني النفس بالمس بذرة ترابنا الوطني العزيز، واستشعارا لمسؤوليتنا كمجتمع سياسي ومدني في هذا الظرف الدقيق الذي يستوجب منا مزيدا من التعاضد وبذل الجهود، والالتفاف حول المصالح العليا للوطن، واستحضارا كذلك للمجهودات الكبيرة التي تبذلها مملكتنا الشريفة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء على مستوى تنزيل النموذج التنموي الجديدبأقاليمنا الجنوبية الذي أحدث تغييرات وتطورات هامة اقتصادية واجتماعية وثقافية، أو على مستوى مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي يحظى بدعم وإشادة واسعة من طرف المنتظم الدولي.
فإننا نعلن من ألمانيا عن اعتزازنا بالقرار الحازم والحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركانها العامة، بشأن العملية السلمية بمنطقة الكركرات وإنجاز وإقامة جدار أمني بهدف تأمين تدفق الأشخاص والبضائع وحماية حق التنقل كحق أساسي تضمنه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مما مكن من إفشال المؤامرات والدسائس المحاكة من قبل الخصوم وفي مقدمتهم حكام الجزائر، وأذنابها من عصابة وشرذمة قطاع الطرق، والذين كانوا يمنون النفس، بإنشاء بؤرة سكنية في المنطقة العازلة بهدف تغيير الحقائق التاريخية والقانونية والجغرافية، في محاولة لافتعال الفوضى وإيقاظ الفتن وخلق القلاقل لزعزعة استقرار المنطقة، وهو القرار الملكي السامي الذي نثمن من خلاله الاحترافية العالية والتدخل الحازم والاستباقي لبواسل قواتنا المسلحة الملكية في تخليص معبر الكركرات من أيادي عصابة الكيان الوهمي البوليساريو، وما للقرار من أبعاد جيو سياسية وأمنية على مستوى إقرار السلم والأمن في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، وكل أشكال التهريب والاتجار في البشر، والتصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية، وذلك في انسجام تام مع التزامات المغرب الإقليمية والدولية، وفي احترام تام لمقتضيات اتفاق وقف اطلاق النار لسنة 1991، ومع مساعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستتباب السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.