ترأس عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذي لحزب الاستقلال أشغال الدورة العادية للمجلس الاقليمي للحزب التي انعقدت امس الجمعة 18 بمدينة الخميسات بحضور أعضاء المجلس الإقليمي وممثلي الفروع والمنظمات الموازية…
من خلال هذا النشاط وغيره، يظهر أن حزب الاستقلال لا يكتفي بالتأهب الانتخابي الظرفي، بل يسعى إلى ترسيخ حضوره المجتمعي، وبناء جسور الثقة من جديد مع مناضليه وقواعده، وهو ما يطرح تساؤلات سياسية مشروعة حول ما إذا كان الحزب قادراً على ترجمة هذه الدينامية إلى مكاسب انتخابية ملموسة في أفق 2026.
إن هذا التحرك المحلي وإن بدا محدوداً جغرافياً، يعكس توجهاً حزبياً أوسع لإعادة بناء شبكة العلاقات الداخلية، وتقوية الروابط التنظيمية، وتكريس سياسة القرب التي غابت لفترة طويلة عن بعض أجهزة الحزب. فالرهان اليوم لم يعد يقتصر فقط على خوض انتخابات تنافسية، بل على استرجاع ثقة المواطن، والتأثير في المزاج الانتخابي انطلاقاً من التموقع القاعدي والعمل الميداني الملموس.
وما يميز هذه المرحلة بالنسبة لحزب الاستقلال، هو الجمع بين الخطاب السياسي المؤسساتي والمبادرات ذات الطابع الإنساني والرمزي، والتي تستهدف إعادة الاعتبار لرموز الحزب ومناضليه التاريخيين، وهو ما يعكس وعياً متزايداً بأهمية الرأسمال الرمزي والسياسي في معركة كسب العقول والقلوب.
غير أن هذا الزخم رغم إيجابيته، يظل رهيناً بمدى قدرة القيادة الاستقلالية على الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وتجاوز التحديات التنظيمية التي قد تعيق استثمار هذه الدينامية على المستوى الوطني. كما أن النجاح في التعبئة الانتخابية المقبلة سيكون مشروطاً بتقديم بدائل واقعية وجذابة في مواجهة تآكل الثقة في الخطاب السياسي التقليدي.
وفي المحصلة فإن ما يجري في إقليم الخميسات ليس إلا عينة صغيرة من تحركات أوسع، قد تحمل مؤشرات على إعادة رسم الخريطة السياسية في المغرب، خاصة إذا ما استطاعت الأحزاب التقليدية، وعلى رأسها حزب الاستقلال، أن تلتقط الإشارات الاجتماعية والسياسية الجديدة، وتعيد صياغة دورها بما يتلاءم مع انتظارات الجيل الجديد من الناخبين.
فهل تنجح هذه الديناميات المبكرة في تحويل التعبئة الحالية إلى نتائج انتخابية حاسمة؟ أم أنها مجرد حركات تمهيدية لن تغير من موازين القوى؟
فهل نحن ذاهبون لمغرب جديد بعد 15سنة من دستور 2011، الذي يظهر أنه من اللازم طرحه مرة أخرى للتعديل ليتماشى مع تحولات مجتمعية وعالمية ،لجيل 2030 و2050 ،أم أن “الواقع”لايرتفع وبالتالي بالنظر لمعطيات وواقع الحال ،سيدخلنا وسط متاهات جديدة ،ويخرجنا من دائرة الدول التواقة الديموقراطية والحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية؟
شأن الجماعات ومطالبتها بالحساب والتواصل، ينسحب على كل المؤسسات “المنتخبة”وغيرها، التي تستهلك أموال عامة من جيوب دافعي الضرائب المثقوبة نتيجة تداعيات الأزمة المعيشية العامة التي ضربت جوهر الفرد المغربي ….
